یادداشت: معصومه اشتیاقی

منابع طبیعی یکی از مهمترین ثروت‌های جوامع محلی محسوب می‌شود که نقش بسیار مهمی در تعادل بوم‌شناختی، درآمدزایی و توسعهٔ روستایی دارد و در یک افق بلندمدت محرک توسعهٔ ملی است. یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی یک جامعه به‌ویژه در جوامع محلی و روستایی نقش و حضور فعالانهٔ بومیان محلی در کارها و فعالیت‌های مربوط به زیست‌بوم‌شان است. در عصر کنونی مشارکت جمعی و دخالت همهٔ اقشار ذی‌نفع در تصمیم‌گیری‌های اصلی پذیرفته‌شده است. لذا به‌منظور ایجاد انگیزه برای بهره‌برداری از منابع محلی با اصول فنی و علمی، بهره‌گیری از مشارکت فعال جوامع محلی از طریق سازماندهی و بسیج آنها و همچنین ارتقای آگاهی، توانمندسازی و استفاده از پتانسیل‌های آنها به‌منظور مدیریت پایدار منابع محلی خودشان امری ضروری است.

۱۴ فروردین ۱۴۰۳، روزنامه پیام ما

یک دلیل اساسی برای تخریب جنگل‌ها و مراتع، کاهش تنوع زیستی و افزایش تخریب سرزمین، فقدان رویکردهای مشارکتی و همکاری بین بهره‌برداران از منابع محلی و بخش‌ها، ادارات و وزارتخانه‌های مختلف درگیر در مدیریت زمین و جنگل درنتیجه عدم توجه به نیازهای اقتصادی-اجتماعی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و همپوشانی بین اهداف و فعالیت‌های ادارات و وزارتخانه‌های مختلف است که درنهایت منجر به خسارات جبران‌ناپذیری می‌شود. به‌علت دنبال کردن رویکردهای بالا به پایین و عدم هماهنگی بین دانش بومی و علمی جهت توسعهٔ مدل‌های موفق و پایدار مدیریت منابع طبیعی در سطح محلی، پایداری اکثر اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه مشاهده نمی‌شود. اگر به گذشته بازگردیم می‌بینیم که هدف اساسی تشکیل کمیته‌های توسعهٔ روستایی، بسیج اجتماعی و سازماندهی ساکنان محلی برای برنامه‌ریزی و مدیریت مشارکتی حفظ و احیای اراضی تخریب‌یافته، محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد معیشت‌های سازگار با محیط زیست و منابع طبیعی و انجام فعالیت‌های توسعه‌ای روستا بوده است.

جنگلداری محلی یا همان (Community forestry) شاخه‌ای از جنگلداری است که ساکنان محلی در مدیریت جنگل و تصمیم‌گیری دربارهٔ آن نقش ایفا می‌کنند. به‌عبارتی در این مدل مدیریت جنگل؛ مشارکت و همکاری جامعهٔ محلی با سازمان‌های غیردولتی و دولت محور تصمیم‌سازی دربارهٔ مدیریت منابع است.

این مدل مدیریت جنگل در کشورهایی مانند نپال، کره، برزیل، آمریکای شمالی، هند، اندونزی و بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است. در این مدل مدیریت جنگل‌ها چند اصل وجود دارد. ۱) حفاظت از جنگل ۲) توسعهٔ روستایی ۳) توانمندسازی جوامع محلی با هدف کاهش فقر و مهمتر از همه بهره‌گیری از ارزش زیبایی‌شناختی جنگل. سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد در تعریف این مدل مدیریت جنگل اشاره دارد که «هر موقعیتی که ساکنان محلی را به‌طور نزدیک با فعالیت‌های جنگلداری درگیر کند، مدنظر است.»

این مدل جنگلداری حول محور مشارکت جامعهٔ محلی در تصمیم‌سازی مرتبط با استفاده از جنگل می‌چرخد. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، مانند نپال، جنگلداری اجتماعی توانسته اهداف مدیریت پایدار را در راستای برنامهٔ انطباق با تغییراقلیم و تأمین منافع اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی پاسخگو باشد. داده‌ها از آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و آسیای جنوبی نشان می‌دهد جنگل‌هایی که جامعهٔ محلی اختیار تصمیم‌گیری دربارهٔ آن را دارد، از نظر حفظ اکوسیستم جنگل و تأمین نیاز زیستمندان پیرامون جنگل عملکرد بهتری نسبت به جنگل‌هایی دارد که دولت مرکزی آنها را اداره می‌کرد. مدیریت اجتماعی جنگل ازآن‌رو مهم است که به‌لحاظ حافظهٔ تاریخی، بین جنگل‌نشینان و جنگل‌ها، روابط اجتماعی-فرهنگی و اکولوژیکی در طول زمان شکل گرفته است و دانش بومی شکل‌گرفته آنها را قادر ساخت در سازگاری و تعامل سازنده با جنگل؛ زیست پایداری را تجربه کنند.

مردم‌شناسان و جامعه‌شناسان در دنیا، سعی در جمع‌آ‌‌وری دانش شفاهی گسترده‌ای دربارهٔ این موضوع داشته‌اند که ضروری است در جامعهٔ ایران نیز به دانش شفاهی در حوزه‌های مختلف اعم از مدیریت اجتماعی جنگل، آب، مرتع و همهٔ عناصر طبیعت جمع‌آوری و مستند شود. نباید از موضوع به‌سادگی عبور کرد که جنگل‌های البرز و زاگرسی بخشی از هویت البرزنشینان و زاگرس‌نشینان ایران است و مداخلهٔ دولت در شدیدترین سطح در درازمدت آسیب جبران‌ناپذیری هم به طبیعت و هم انسان محلی وارد می‌کند. موج کوچ‌های اجباری و منازعات بر حق به سرزمین از بارزترین پیامدهای این شیوهٔ مدیریت منابع کشور است.

این در‌حالی‌است که سه ویژگی مهم در جنگلداری اجتماعی نهفته است که می‌تواند فرصت آگاهانه‌ای برای هموار کردن توسعه و کاهش چالش‌ها و تهدیدها به منابع طبیعی جنگلی پیش روی دولت و نظام کلان تصمیم‌سازی قرار دهد. در این مدل اجتماعی مدیریت جنگل:

۱) دولت به‌طور قانونی درجاتی از مسئولیت و اختیارات جنگل را به جوامع محلی واگذار می‌کند و این باعث تقویت پیوند اجتماع محلی با دارایی‌های بومی‌اش نیز می‌شود.

۲) در مدیریت اجتماعی جنگل تأمین منافع اجتماعی و اقتصادی جنگل‌نشینان در راستای عدالت اجتماعی و محیط زیستی دنبال می‌شود که این مهم به اهداف کاهش فقر و نابرابری می‌انجامد.

۳) استفادهٔ پایدار از جنگل از نظر اکولوژیکی یک هدف مرکزی در مدیریت جنگل محسوب خواهد شد و جوامع محلی مسئولیت حفظ و نگهداری و احیای سلامت جنگل را به برعهده دارند و تنظیم‌گری اجتماعی در مدیریت منابع امکانپذیر می‌شود.

متأسفانه از زمانی که دولت‌ها تنها تصمیم‌گیر صاحب قدرت در مدیریت منابع طبیعی اعم از جنگل، آب و خاک کشور شده‌اند، شاهد زوال پایداری عناصر طبیعی چون خاک، درخت، آب و… هستیم. سال‌هاست که به شیوه‌های مختلف شاهد جنگل‌خواری، جنگل‌سوزی، جنگل‌تراشی و… هستیم که باعث از بین رفتن میراث‌های ملی و جهانی شده است و ادامه دارد. مدیریت پایدار منابع جنگلی همانند مدیریت پایدار منابع آبی و سایر منابع ملی مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است؛ غفلتی که عدالت محیط زیستی و عدالت اجتماعی را با هم نشانه رفته است. قوانین موجود برای حفاظت از منابع طبیعی ملی همواره حق ذی‌نفعان محلی را نایده گرفته و تصمیمات بر مبنای منافع صاحبان قدرت و سرمایه برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود. قطع درختان هیرکانی الیمالات مازندران و بسیاری موارد در جنگل‌های هیرکانی منطقهٔ البرز و جنگل‌های بلوط منطقهٔ زاگرس داستانی تکراری شده است؛ داستانی با انگیزه‌های اقتصادی یک عده صاحب قدرت و نفوذ در بدنهٔ تصمیم‌سازی.

به رسمیت شناختن مدیریت اجتماعی جنگل در سطح قانونی و توسط دولت از مسائلی است که باید در رأس مطالبات جامعهٔ محلی باشد. تمرینی اجتماعی برای عینیت بخشیدن به مدیریت مشارکتی و حکمرانی خوب که در گفتمان دولت‌ها و حاکمان بدان صحه می‌گذارند. «چمبرز»، نظریه‌پرداز جامعه‌شناسی توسعهٔ روستایی در تاریخ توسعهٔ روستایی به مبارزات گستردهٔ جوامع روستایی و مردم محلی برای دموکراسی‌سازی و دسترسی عادلانه به منابع و از بین بردن مدیریت از بالا به پایین اشاره دارد؛ اینکه چطور جوامع محلی در برابر نظام متمرکز تصمیم‌گیر دربارهٔ شیوه‌های استخراج منابع جنگلی برای چوب صنعتی یا استخراج معادن برای درآمد معدنی را به چالش کشیدند و بعدها سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی، ملل متحد، آژانس‌های توسعهٔ بین‌المللی و فائو برای کاهش غارت منابع طبیعی توسط دولت‌ها وارد عمل شدند. لازم است در مدیریت منابع طبیعی کشور تغییر مدیریتی با هدف مشارکت حداکثری جامعهٔ محلی صورت گیرد که سود آن متوجه همهٔ ذی‌نفعان خواهد بود. همچنین، توجه بیشتر انسان‌شناسی، مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی به مسائل مرتبط با دانش شفاهی در حوزهٔ منابع طبیعی مانند آب و جنگل می‌تواند در جهت‌گیری آیندهٔ مدیریت اجتماعی منابع در کشور کمک شایانی کند.

لینک مطلب https://payamema.ir/payam/102332

آمارتیاسن پژوهشگر توسعه؛ افزایش توانمندی­ها و بهبود استحقاق­ها در جامعه برای افراد را، رکن توسعه عنوان می­ کند. وی توسعه را به مثابه درختی دانسته که ریشه آن را «فرهنگ» و غذای آن را «آموزش» و «سرمایه» تخصیص یافته به فعالیت­های توسعه ­ای تشکیل می ­دهد. پیشگویی خود محقق کننده از جنس فرهنگ است که دارای قدرت اینرسی بالا بر روند فعالیت­های توسعه ای زنان اثرگذار است.

میزان و نحوه مشارکت گروه­های اجتماعی در فعالیت­های اقتصادی از جمله شاخص­های توسعه محسوب می­شود. زن نیمی از جمعیت فعال جامعه هستند. توسعه یافتگی جوامع را می­توان از وضعیت زنان در آن کشور درک کرد. نقش زنان در توسعه مستقیما با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته دارد. عدم بهره­وری از نیروی بالقوه زنان در عرصه­های مختلف دستیابی به توسعه را دشوار می سازد. از دهه 1970 ، مسائل زنان در فرایند توسعه ملی در دستور کار سازمان­های توسعه و عمران بین­المللی قرار گرفت. سازمان ملل متحد دهه­ای را با عنوان «دهه زنان» (1976 تا 1985) نامگذاری کرد. در این دهه اقداماتی برای شناسایی نقش زنان در فرایند توسعه انجام گرفت. تا قبل از 1980 رویکردها در سیاست­های توسعه­ای به سمت حل مسائل ضد فقر،رفاهی، حقوقی و توانمندسازی زنان بوده است اما به تدریج دیدگاه­های توسعه به سمتی رفت که زنان را به عنوان تولید کننده و مشارکت کننده در فرایند توسعه بشناسد. نقش زنان به عنوان مادری و مراقبتی به تدریج اهمیت ثانوی یافت و به نقش تولید برای بازار و اقتصاد توجه شد.

طرح واره ­های جنسیتی و خود شکوفایی زنان

کلیشه­های جنسیتی موجب شکل گیری انتظاراتی می­شوند که ادراک افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. نظریه طرح واره جنسیتی به این موضوع می­پردازد که تفاوت بین زنان و مردان از عناصر سازماندهی شده در هر فرهنگ و جامعه است. باورهای فرهنگی در هر جامعه باعث شده تا نقش­های خاص جنسیتی در افراد از کودکی از طریق جامعه­پذیری درونی شود و انتظاراتی شکل بگیرد که طبق آن مهارت­های خاص هر جنس یاد گرفته شود. در واقع القاهایی از سوی فرهنگ عمومی می­شوند که افراد نگرش­های خاصی را به خودشان (یا همان خودپنداره) و جنسیت­شان داشته باشند. ساختارهای اجتماعی شکل دهنده یک سری نفش­ها و طرح واره­های ذهنی در افراد می­شود که در آینده بر نگرش و تصمیمات فرد موثر است. این جریان بازسازی اجتماعی نقش­ها به ویژه درباره زنان صادق هست. زنان در طول تاریخ همواره با یک سری نقش­های درون خانه و وابسته به مردان تعریف شدند که در نهایت عنصر خلاقیت و خودشکوفایی زنان در عرصه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی را تحت الشعاع قرار داد. باورها به عنوان نیروهای اجتماعی عمل می کنند. آن­ها حتی در صورت نادرست بودن این قدرت را دارند که رفتار ما را به روش­های بسیار واقعی شکل دهند.

متن کامل مقاله را در فصلنامه پیشرو می توانید مطالعه کنید.

/https://pishromagazine.com/

یاداشتی در روزنامه رسالت متن کامل در لینک

https://resalat-news.com//

معصومه اشتیاقی، دکترای جامعه‌شناسی در‌این‌باره می‌گوید: «ایجاد بستر‌های مشارکت و مسئولیت‌پذیری در کنار برابری در دسترسی به منابع با هدف عدالت اجتماعی برای زنان در سطوح مختلف مدیریت و توسعه محیط‌زیست، موضوعی است که بیش از همه تنیده در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی است، اما چالش مهمی که با شدت در کشور‌های در حال توسعه و به طور خاص ایران وجود دارد، اینکه «زنان» و «محیط زیست» در فرآیند سیاستگذاری، تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی توسعه پایدار جوامع مشارکت فعال و معنی داری ندارند و در اغلب موارد برایشان تصمیم‌گیری می‌شود. در خوشبینانه‌ترین سطح، زنان و محیط‌زیست به‌عنوان قربانی، موضوع چانه‌زنی هستند. درصورتی که زنان و محیط‌زیست، بخش مهمی از سرمایه‌های هر جامعه‌ای هستند، که توان تغییر و بازگشایی افق توسعه و شکوفایی را دارند.» این درحالی است که برای احیای دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۲ که ستاد احیا تشکیل شد، کمتر زنی در روند سیاستگذاری و تصمیم‌سازی آن حضور داشته و حتی در مرحله اجرا نیز کمتر شاهد حضور زنان بوده‌ایم. عموما تصمیم‌گیری‌ها در مدیریت منابع آب در ایران، بدون حضور زنان انجام می‌گیرد، روندی که در تحلیل آن، یکی از متخصصان برنامه‌ریزی بررسی اثرات محیط‌زیستی می‌گوید: «اگر تنوع را از یک اکوسیستم بگیرید، حیات را از آن گرفته‌اید.» این متخصص باور دارد که «زنان همیشه در حل مشکلات و انسجام‌ بخشیدن به حرکت‌ها، انرژی دادن به نیروی انسانی و هم‌صداسازی نقش ایفا کرده‌اند. با این حال، موضوع مردانه شدن فضاهایی مثل وزارتخانه‌ها خود معلول ساختار مدیریتی غلط و اشتباه است. براین اساس می‌بینیم که تعداد متخصصان، تسهیلگران اجتماعی، جامعه‌شناسان، اکولوژیست‌ها و سایر متخصصان زنی که در ستاد کار کردند یا سعی کردند در احیای دریاچه ارومیه نقش داشته باشند، نقش‌ کم‌رنگی داشته‌اند و بیشتر تزئین کار بوده‌اند.» این متخصص معتقد است: تسهیلگران اجتماعی که اغلب آن‌ها هم زنان هستند، بزرگترین نیرو‌های اجتماعی در شکل‌گیری جمعیت‌ها به شمار می‌روند. آن‌ها می‌توانند به‌صورت بطئی، تغییراتی را به وجود آوردند و هم‌صدایی ایجاد کرده و در جهت اثرگذاری مثبت، آموزش و افزایش مطالبه‌گری مردم نقش ایفا کنند. ما نیازمند حرکت‌های پایین به پایین جامعه هستیم. منظور از حرکت پایین به پایین در جامعه آن است که همه افرادی که چه به عنوان متخصص، چه به عنوان مدیر، چه به عنوان فعال بخش خصوصی یا کارمند دولتی که از دولت منفک شده، همه به عنوان افرادی از جامعه بدون درنظر گرفتن موقعیت اداری یا ارتباطی که با بالادست از جنس تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دارند دست به دست هم داده و برای نیل به مقصودی با هم همکاری کنند. الان زمان آن است که «ان‌‌جی‌‌او‌ها»ی بومی و غیربومی، وارد میدان شوند و زنانی که در آن‌ها فعال هستند یا زنانی که می‌توانند ریز‌به‌ریز حرکت کنند و فرهنگ‌سازی کنند، باید کار را به دست بگیرند. به‌ویژه در مورد تغییر الگوی کشت و مدیریت آب، این زنان هستند که می‌توانند تمام الگوهای متفاوتی که ممکن است اثرگذار باشد را خانه‌به‌خانه، محله‌‌به‌محله، مسجد‌به‌مسجد معرفی کرده و درباره آن صحبت کنند. باید توجه داشته باشیم که وقتی درباره یک اکوسیستم صحبت می‌کنیم، باید به آستانه برگشت‌پذیری آن به لحاظ اکولوژیکی برای احیا و آنچه اصطلاحا به آن آستانه تحمل گفته می‌شود توجه داشته باشیم. طبیعت یک اکوسیستم است، شهر هم یک اکوسیستم است. انسان هم جزء همین طبیعت است. همه ما جزئی از این اکوسیستم هستیم. نخستین قانون اکوسیستم چیست؟ تنوع. اگر تنوع را از یک اکوسیستم بگیرید، حیات را از آن گرفته‌اید. بنابراین همیشه نیاز به چندصدایی داریم و عدم حضور زنان در تصمیم گیری ها، یعنی پاسخگو نبودن به قشری از جامعه و ندیدن بسیاری از جزئیات. نبودن زنان در این عرصه، یعنی تک‌بعدی شدن تصمیم‌گیری که با اصل حیات منافات دارد. نقش مؤثر زنان در پیشبرد اهداف توسعه پایدار معصومه اشتیاقی، دکترای جامعه‌شناسی و پژوهشگر اجتماعی محیط‌زیست بر این مهم صحه می‌گذارد که «از منظر کنش جمعی کلان نگر، مجموعه انتخاب‌های زنان می‌تواند سرنوشت توسعه را در سطح کلان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تحت‌الشعاع قرار دهد. به این صورت که اگر مدیریت اجتماعی منابع در سطوح مختلف کلان، میانی و خرد با مشارکت زنان همراه باشد، بسیج عمومی را فرا می‌خواند که توان بالایی در ایجاد تغییر دارند. مطالعه تجارب جهانی از نقش زنان در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مدیریت منابع حاکی از آن است که در بسیاری از کشور‌هایی که با کمبود آب مواجه هستند، مشارکت زنان برای منابع آب شرب در روستا‌ها توانسته به مدیریت منابع آبی در این مناطق بینجامد. در وزارت محیط‌زیست و منابع طبیعی اوگاندا، سیاست جنسیتی با هدف فراهم کردن سازوکار‌های قانونی؛ مشارکت فعال زنان در محیط‌زیست را در دستور کار قرار داد. این تجربه در برخی کشور‌ها مانند نروژ، پاراگوئه، اسلواکی و غیره در حال حاضر دنبال می‌شود. یا در زامبیا برای تأمین و ترویج استفاده صحیح از آب آشامیدنی و فاضلاب، سیاست‌هایی باتوجه به جنسیت اتخاذ شد. از سوی دیگر طرح‌های جنگلداری اجتماعی با هدف مشارکت زنان بازطراحی شد تا زنان محلی بتوانند زیست پایداری را در ارتباط با محیط‌زیست برای تأمین امنیت غذایی خود و خانوادهشان به‌کار گیرند. پروژه توسعه زمین‌های بایر در هند یا پروژه‌های بانکرا در بنگال غربی که با موفقیت زنان برای احیای جنگل‌ها و بهره‌وری زمین همراه بود، نشان داد که سیاست‌های اجتماعی باتوجه به نقش مؤثر زنان تا چه میزان می‌تواند به پیشبرد اهداف توسعه پایدار یاری رساند.» این پژوهشگر می‌گوید: «از زاویه تأمین امنیت غذایی، زنان توان ایفای نقش‌های کلیدی دارند، مثلا در مناطق خشک جهان، نقش سنتی زنان در مدیریت منابع طبیعی و امنیت غذایی بسیار مهم است. دسترسی زنان به دارایی‌های تولیدی (زمین، آب و دام)، دسترسی به خدمات ترویجی، مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل‌گری و کار‌های مشارکتی در این بخش پیش شرطی است که می‌تواند آینده پایداری غذایی جامعه محلی را با کنشگری آگاهانه زنان پاسخگو باشد. در نیجریه برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر خشکسالی، دولت با همکاری صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزی، پروژه ارتقای ابتکارات محلی را در دستور کار قرار داد که یک بخش آن به عدالت جنسیتی در توزیع عادلانه اختصاص دارد. به عنوان مثال در کلمبیا براساس نقش زنان در تهیه غذا برای حفظ منابع طبیعی برنامه‌ای تدوین شد که زنان در برنامه کشاورزی مشارکت داده شوند تا به بهبود کار و امنیت غذایی خود و خانواده‌شان بینجامد.» این تجارب موفق را می‌توان برای زنان در جوامع روستایی کشور خودمان نیز متصور شد. فعال کردن زمینه‌های مشارکت زنان روستایی در مدیریت منابع طبیعی باتوجه به ویژگی‌های اقلیمی، بومی و دانش محلی موضوعی است که می‌تواند مورد‌توجه سیاستگذاران محلی و دغدغه‌مندان زیست‌بوم قرار گیرد. در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای جوامع محلی، باید بستر‌های مشارکت اجتماعی زنان در مدیریت پایدار منابع در نقاط مختلف کشور شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. جامعه‌شناسان معتقدند مادامی‌که همه ذینفعان قادر نباشند در فرآیند‌های تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند. نمی‌توان انتظار موفقیت تصمیمات را داشت. در حال حاضر یکی از چالش‌های مهم در جامعه همین مسئله است. زنان در سطوح کلان یا حضور ندارند یا حضوری کم‌رنگ دارند که با اصول مشارکت عمومی فاصله دارد. ضرورت مداخله زنان در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه اشتیاقی خاطرنشان می کند، که «زنان در رسیدن به اهداف توسعه پایدار نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند و بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی قادرند بر محیط‌زیست تأثیرگذار باشند. بسته به انتخاب نوع رویکرد و رهیافت توسعه و برنامه‌ریزی؛ زنان می‌توانند طیفی از اثربخشی مثبت تا اثربخشی منفی را به خود اختصاص دهند. قطعا سرنوشت جوامع با این که دولت‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های مردمی و داوطلبانه چه سازوکار‌های قانونی و عملی را برای تسهیل حضور زنان در عرصه مدیریتی کلان و محلی فراهم نمایند گره خورده است. در این میان انتخاب‌ها و تصمیمات زنان در بزنگاه‌ها بسیار مهم است. زنان در سطوح مختلف از سطح فردی و خانوادگی تا اجتماعی با انتخاب‌های رفتاری خود درون نهاد‌های خرد تا کلان خانواده، محله، شهر و غیره قادرند رفتار کنشگر اجتماعی را عمومی‌سازی کنند. تغییر الگو‌های رفتاری و مصرف از مهمترین این تصمیمات است. در این میانه بالا بردن آگاهی و آموزش به زنان درباره اهمیت نقش‌شان در سرنوشت توسعه جامعه موضوعی است که باید در سطوح کلان و میانی نظام آگاهی بخشی عمومی و اطلاع‌رسانی عمومی توسط محققان، اصحاب رسانه و فعالین مدنی دنبال شود. در سطح حکمروایی و سیاستگذاری نیز ظرفیت حضور زنان در ساختار تصمیم‌گیری‌های مدیریت منابع طبیعی جدی‌تر گرفته شود. در حال حاضر، جای زنان در نظام تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی بسیار نیم بند است. این در صورتی است که، بدون در نظر گرفتن توان، تجربه و سرمایه انسانی نیمی از جامعه نمی‌توان نوید توسعه پایدار را به نسل‌های آتی داد. مطابق با آمار‌های رسمی منتشر شده، نرخ مشارکت زنان در همه زمینه‌ها به نسبت مردان کمتر است، که این امر نتیجه نگاه مردانه بر رویه‌های مدیریتی کشور است. چنانچه قرار است مسائل مرتبط با عدالت جنسیتی و اجتماعی در فرآیند توسعه گنجانده شود، باید به شکل سیستماتیک و آینده‌نگرانه از ظرفیت‌های موجود جامعه بهره‌مند شد و سازوکار‌هایی به جهت مداخله زنان در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه کشور ایجاد و نقش زنان در مدیریت منابع پایدار توسط نهاد‌های ذیربط بازشناسی شود.» مطالعات جهانی نشان می‌دهد که اگر از ظرفیت زنان به‌عنوان سرمایه انسانی به شکل صحیح استفاده شود، رشد اقتصادی در کشور‌ها افزایش خواهد یافت. تعداد افرادی که در فقر زندگی می‌کنند در تمامی کشور‌ها کاهش می‌یابد. نرخ بهره‌وری در جوامع در حال توسعه افزایش خواهد داشت. نوآوری و بهبود عملکرد‌ها در کسب‌و‌کار بالا خواهد رفت و آسیب‌های محیطی ناشی از فعالیت‌های ناپایدار کاهش می‌یابد. https://resalat-news.com/%D8%B2%D9%86%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9/?print=1

جامعه شناسان بر این باور هستند که تغییرات اجتماعی نتیجه کنش های جمعی است. کنش های جمعی خود محصول نهادسازی و سازماندهی اجتماعی است. هدف نهادسازی هدایت رفتارهای فردی است. نهادها پایه های محکمی را برای کنش های اجتماعی در بلند مدت تامین می کنند. به واسطه نهادها همکاری بین عاملیت های فردی ممکن می شود و هزینه اقدام را برای رسیدن به اهداف کاهش می دهد. اراده به عمل اثرگذار در بستر نهادمند معنا می یابد و منتج به حرکت های جمعی می شود که در بطن خود زایش گر دستاوردهای جمعی برای جامعه است. از دید مارکوزه جنبش های محیط زیستی؛ جریان رهایی بخش و وابسته به حیات جامعه است. سازمان های غیر دولتی نه تنها گروه های فشار هستند بلکه، در سازماندهی اطلاعات و ارائه آن به مردم و سیاستگذاران نقش مهمی بازی می کنند. می توان گفت اگر داستان های بسیار مهم کنشگران تنها در سطح کوچک و خرد فردی باقی بمانند و نتوانند آن را به «داستان ما» تبدیل کنند در زمانی کوتاه به بوته فراموشی سپرده خواهند شد و فرصت ظهور روایت جمعی از بین خواهد رفت.

با این مقدمه از منظر آسیب شناسی اجتماعی؛ پرسشی درباره کنش های محیطی زیستی در ایران و به طور خاص درباره کنش های مربوط به حل و کاهش مسائل محیط زیست کشور مطرح خواهیم کرد. چرا با وجود کنشگران فردی جدی و دغدغه مند در همه حوزه ها؛ مسائل محیط زیستی سال هاست حل نشده باقی مانده است. شاید دم دست ترین پاسخ آن باشد که عزم و اداره ایی از سوی دولت و مسولان کشوری و استانی برای کاهش و حل مساله بدخیم محیط زیستی در کشور وجود ندارد. و ساختارهای معیوب امکان اثربخشی کنش این افراد را دشوار می سازد. یا بهبود وضعیت موجود نیازمند زمان است و نمی توان در کوتاه مدت انتظار تغییرات مثبتی را داشت. اما از منظر دیگری می توان به سوال حاضر پاسخ داد. «فقدان کنش جمعی» مساله مغفول مانده در معمای حل نشدن مسائل محیط زیستی کشور است.

تغییرات اجتماعی با اقدامات جمعی امکان می یابد و قدرت و نفوذ این اقدامات منوط به سازماندهی و تشکل یافتگی است. فعالیت یک گروه برای دستیابی به اهداف مشترک می تواند از هر تلاش انفرادی بیشتر به موفقیت منتج شود. سازماندهی اجتماعی کنشگران دغدغه مند می تواند توسط شهروندان آگاه و نخبه برای ایجاد تغییرات و مطالبه گری صحیح به نفع جامعه و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استفاده شود. تجربه جنبش های محیط زیستی درباره مسائل مختلف در جهان نشان داده که تنها در صورت بسیج جمعی قدرت برای تغییر و دگرگونی وضع موجود فراهم شده و تصمیم گیران تسلیم خواست و اراده جمعی شده اند. در ایران فعالیت های محیط زیستی در اکثریت موارد به صورت فردی دنبال می شود و داستان های جمعی کمتری را شاهد هستیم. «مای جمعی» کمتر وجود خارجی دارد و تک روایت های فردی هستند که دیده می شوند و این از منظر کنشگری اجتماعی در درازمدت آسیب محسوب می شود. فردریک میر استاد سیاستگذاری عمومی در این باره می گوید «ما» به کمک داستان به تجربه هایمان معنا می دهیم و هویت مان را تعریف می کنیم و برای رفتارها و عمل مان قالب و فرمی مشخص می سازیم. وقتی افراد حول داستان و روایتی کنار هم قرار می گیرند امکان همزادپنداری و بعد عمل مشترک حول آن معنا هستی می یابد. روایت مهم ترین ابزار انسانی برای کنش جمعی است. روایت ابزاری برای حل سه مسئله 1)مفت سواری، 2) خاطره جمعی و 3)هماهنگی است. در حال حاضر کنشگری محیط زیستی نتوانست منتج به طرح قاب های کنش جمعی شود. از دید متفکران ساختگرایی چون گافمن، قاب کمک می کند تا به این پرسش پاسخ داده شود که «اتفاقی که اینجا دارد می افتد چیست». قاب های مشترک نوعی برنامه عمل را ارائه می دهند و هماهنگی و همکاری جمعی کنشگران فردی را محتمل می سازنند. برساختن منافع مشترک پیش شرط هر عمل اعتراضی و به کارگیری استراتژی تغییر است.

جان کلام آن که با کنش های فردی تک افتاده نمی توان امید به تغییرات واقعی داشت و این تخیلی بیش نیست اگر تصور کنیم منشاء تحول خواهیم بود به صرف کنشگری فردی . کنشگران محیط زیست چه در مساله پسماند استان های شمالی و چه مساله آب در بین زاگرس نشینان نیازمند توافق بر طرح یک روایت جمعی حول داستان های مشترک هستند. داستان های مشترک می تواند بسیج و سازماندهی جمعی را در زمین بازی سیاست فراهم کنند و قواعد تنظیم گری به نفع شهروندان علاقمند به زیست بوم شان دگرگون شود. امید بتوانیم داستانی جمعی خلق کنیم برای تغییراتی که آرزومند تحقق آن هستیم.

https://hammihanonline.ir/

نگاهی آسیب‌شناسانه به یک طرح قدیمی درباره زباله‌های شهری

سیاست‌های نا‌فرجام پسماند

با تبدیل‌کردن مسئله پسماند به موضوع امنیتی پاسخگویی و شفافیت درباره بحران پسماند در کشور را بی‌پاسخ گذاشتند

گروه جامعه

معصومه اشتیاقی

جامعه‌شناس و پژوهشگر سابق مرکز بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری

شروع مدیریت پسماند در ایران به تاسیس شهرداری‌ها در سال‌ 1290 باز می‌گردد. به‌تدریج از دهه 60 شاهد تغییراتی در سیستم مدیریت پسماند در ایران هستیم که به‌دنبال شیوه‌های مدیریتی و تشکیلاتی نوین در اداره امور مربوط به پسماند در شهر برآمدند. بعدها آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در سال 1384 به تصویب هیئت‌وزیران رسید. در راستای همین قانون، سازمان‌های متولی موضوع مدیریت پسماند، موظف به اجرای قانون شدند و کارگروه‌های استانی و ملی مدیریت پسماند تشکیل شد. در سال 1386 تهیه طرح‌های جامع مدیریت پسماند در دستور کار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور قرار گرفت. طی این‌سال‌ها برخی از کلان‌شهرها مانند تهران، تبریز، اصفهان و سایر شهرها به‌تبع این قانون، تدوین طرح جامع مدیریت پسماند را در دستور کار قرار دادند. به‌عنوان نمونه شهرداری تهران باتوجه به الزام ماده 58 برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری تهران در سال 97، مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند در شهر تهران را در دستور کار قرار دادند. مرحله مطالعاتی تدوین طرح جامع مدیریت پسماند شهر تهران از آذرماه 97 شروع و تا 9 آبان‌ماه 1400 به‌طول انجامید.

هزینه مدیریت پسماند بیشتر از درآمد

در این مطالعه طرح جامع مدیریت پسماند تهران سعی شد، آسیب‌شناسی از وضع موجود مدیریت پسماند در شهر تهران، آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماند و شناسایی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیرساختی شهر انجام شود و درنهایت برنامه عملیاتی طرح استخراج شد. در خروجی مطالعاتی طرح جامع مدیریت پسماند تهران، 20 محور به تفکیک آمده که این محورها اعم از شناسایی نوع پسماند، تفکیک از مبدأ، بهسازی و ذخیره‌سازی ایستگاه‌های انتقال تا بحث هوشمندسازی و اصلاح ساختار سازمانی و گرفتن بهای خدمات مدیریت پسماند را در بر می‌گیرد. در بین 20 محور، جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش از مبدأ نیز به‌چشم می‌خورد. اما حلقه مفقوده کلیدی در تمام طرح‌های جامع اعم از فاز مطالعاتی یا اجرا، «مکانیکی و انتزاعی‌بودن فرآیندها» ازیک‌سو و در نظر نگرفتن اهمیت ویژه متغیر «زمان» است. فاز مطالعاتی طرح مدیریت پسماند تهران تقریباً 3 سال به‌طول انجامید و باید این سوال را از خود پرسید که اجرای این طرح نیازمند چه‌میزان زمان و هزینه برای شهر تهران و شهروندان آن است؟

بر کسی پوشیده نیست که هر اقدام پایدار نیازمند اندیشه بلندمدت و داشتن افق وسیع و جامع است. اما کوتاه‌کردن مسیرها و کاهش پیچیدگی‌های اجرا، هوشمندی برای اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌هاست. در شرایطی سازوکارهای اجرای پیچیده برای مدیریت پسماند تصویب شد که شهرداری‌ها در ایران ازنظر اقتصادی با مشکل شدید درآمدی مواجه‌اند و ناپایداری درآمدی، یکی از مشکلات جدی آن‌ها به‌شمار می‌آید. بنا به اظهار مدیران شهرداری در بیشتر کشور، هزینه مدیریت پسماند در شرایط فعلی بالاتر از درآمد مدیریت پسماند است. ازاین‌رو کوتاه‌کردن مسیرها و هزینه-ها، شرط عقلانی پیشبرد اهداف طرح در واقعیت است.

چالش مافیای زباله

ازسوی‌دیگر، قبل از هر مداخله‌ای برای مدیریت جامع پسماند باید مجموعه مداخلات اجرایی برای بسیاری از آسیب‌های اجتماعی که در طول چند سال به‌واسطه مدیریت ناکارآمد پسماند شکل گرفته، در دستور کار قرار گیرد و بعد از این مرحله و رسیدن به نتیجه قابل اتکا، سایر تغییرات و مداخلات طرح را برای تغییر مدیریت پسماند اعمال کرد.

در شرایط فعلی، پدیده زباله‌گردی، فعالیت کودکان کار و مافیای زباله از چالش‌های جدی مدیریت شهری به‌شمار می‌رود که منشأ تعارضات اجتماعی بسیاری در شهر است.

در متن طرح جامع مدیریت پسماند سعی شده تمام ابعاد موضوع مدیریت پسماند موردتوجه قرار گیرد. اما ازنظر رویکرد سیستمی و جامع‌نگر همه ابعاد فنی، اقتصادی، بهداشتی، محیطی و ساختاری در کنار ابعاد اجتماعی و فرهنگی باید با هم و در کنار هم به‌سمت تغییر قدم بردارند. چراکه در غیر این صورت با تداخل کارکردها و دستاوردها مواجه خواهیم بود. به‌عنوان مثال زمانی که به‌کارگیری پیشرفت‌های فنی در مدیریت پسماند یا پذیرش اجتماعی همراه نباشد، اثربخشی فناوری‌های نوین و به‌روز دنیا در مدیریت پسماند با چالش‌هایی در عمل مواجه خواهد بود. چراکه درنهایت انسان استفاده‌کننده این تغییرات فناوری است.

ازنظر کلان آسیب‌شناسی ساختاری نیز نقدی که به طرح مدیریت جامع پسماند وارد است آن‌که در کشور شاهد تعدد نهادهای تصمیم‌گیر هستیم که نبود یکپارچگی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را در مسئله پسماند دامن زده است.

این موضوع در کنار نواقص و خلأهای قانونی به‌ویژه در موضوع مافیای زباله و تعدد پیمانکاران در بخش جمع‌آوری پسماندها، باعث بدخیمی حل و مدیریت کارآمد پسماند در کشور شده است. قطع زنجیره ناکارآمدی‌ها و نقصان‌ها در مدیریت پسماند کشور، موضوعی نیست که بتوان در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت حل کرد اما در این چرخه باطل سیاست‌گذاری‌ها، شوربختانه آگاهی دولتمردان و البته افکار عمومی و ذی‌نفعان به وخامت مسئله در کشور؛ نقطه‌قوت روشنی برای گشایش مسیرهای حل مسئله پسماند و مدیریت آن می‌تواند باشد.

هیچ‌کس پاسخگو نیست

یکی از بایدهایی که با آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری طرح جامع مدیریت پسماند در کشور مطرح است آن‌که در طرح جامع مدیریت پسماند چشم‌انداز اقدامات به‌شکل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در تمام مراحل طرح، با ملاحظات قانونی، ضوابط و اهداف به‌طور جامع مدنظر قرار گیرد و مهم‌تر از آن مسئله نظارت بر اجرای قوانین است که این شامل قانون مدیریت پسماند و آیین-نامه‌های اجرایی آن نیز است. با مروری به عملکرد در حوزه مدیریت پسماند از شروع قانون مدیریت پسماند در ایران متوجه می‌شویم که هیچ‌گاه قانون مدیریت پسماند و سایر قوانین مرتبط با پسماند به‌درستی اجرا نشده است. اگرچه در متن این قوانین نیز اشکالاتی بوده و هست اما حداقل‌های مدیریت پسماند به‌نحوی نبوده که آسیب کمتری به محیط‌زیست و جامعه وارد شود. در فرآیند منتهی به‌ شدت‌بخشیدن معضل زباله و مدیریت پسماند شاهد نظارت بر پاسخگویی هیچ نهادی نبوده‌ایم و مطالبه‌گری فعالان مدنی حوزه محیط‌زیست- که دیده‌بان طبیعت و منابع‌طبیعی هستند - در بیشتر مواقع باعث تهدیدهای جدی ازسوی نهادهای امنیتی و دولتی برای ایشان شده است. با تبدیل‌کردن مسئله پسماند به موضوع امنیتی، پاسخگویی و شفافیت درباره بحران پسماند در کشور را بی‌پاسخ گذاشتند.

یکی دیگر از آسیب‌ها در طرح جامع مدیریت پسماند و اساساً در عمده طرح‌های جامع مدیریت کشور، مربوط به رویکرد بالا به پایین در برنامه‌ریزی اقدامات است. تجربه سایر کشورهای جهان مؤید این امر است که در مدیریت پسماند، موضوع «مدیریت محلی» نقش بسزایی در حل مسئله دارد. شوراهای برنامه‌ریزی محلی، مدیریت پایدار پسماندها را باتوجه به قوانین بالادستی دنبال می‌کنند و بخش خصوصی، کار جمع‌آوری و دفع را برعهده دارد و شهرداری‌ها تنها در جنبه مدیریت و نظارت ورود پیدا می‌کنند.

همچنین در بیشتر کشورها جرائم محیط‌زیستی ازجمله ریختن زباله در فضاهای عمومی به‌طور اساسی دنبال می‌شود و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی جدی گرفته می‌شود. در طرح جامع مدیریت پسماند سازوکارهای نظارتی و مدیریتی به‌طور شفاف ترسیم نشده است و تا زمانی که سیاست‌های پیشگیرانه در رأس برنامه‌ها و طرح‌های مدیریت نباشد، نمی‌توان امیدوار به تاثیرگذاری اقدامات اصلاحی بود. در طرح جامع مدیریت پسماند، پیش‌شرط‌های لازم برای جلوگیری از تکرار جرایم محیط‌زیستی در سطح حقوقی و حقیقی مبنای عمل نیست.

یک مسئله مهم دیگر، مربوط به کلی‌گویی در طرح‌های جامع است که یکی از مشکلات سطح سیاستی و سیاست‌گذاری کشور است. اثربخشی طرح‌ها در وضعیت ابهام ناشی از کلی‌گویی، در اکثریت موارد زیر سوال است. در شرایط کلی‌گویی طرح، سهم و نقش ذی‌نفعان، ذی‌مدخلان و نهادها در شکل‌گیری وضعیت موجود ناپدید شده و پاسخگویی نیز امری ناممکن می‌شود. در این وضعیت سیاست‌گذاری، طرح جامع مدیریت پسماند به طرحی ویترینی و غیرقابل اجرا تبدیل می‌شود.

پیچیده‌تر شدن معضل پسماند

درواقع یکی از آسیب‌های موجود طرح جامع مدیریت پسماند، همانا استفاده از مفاهیم و گزاره‌هایی است که در عمل سازوکاری عملیاتی برای آن ترسیم نشده است. در بخشی از طرح جامع مدیریت پسماند آمده: «مدیریت هوشمندانه، نوآورانه، مشارکتی و پایدار با کمترین تولید پسماند و بیشترین بازیابی منابع، مبنای عمل است.» صرف اندیشه هوشمندسازی زیرساخت‌ها یا جلب مشارکت شهروندی، منجر به عمل و کنش مسئولانه و نوآور نخواهد شد. ضمن اینکه باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور به‌ویژه شهرداری‌های کل کشور، زیرساخت‌های هوشمندسازی از چه‌ طریق، به چه‌ شکل و در چه ‌بازه زمانی قرار است اجرا شود. درباره جلب مشارکت شهروندی در مسئله مدیریت پسماند نیز چه سیاست‌ها و برنامه‌های تشویقی و تنبیهی‌ای برای به‌حرکت درآوردن مشارکت تعبیه شده است.

اگرچه در طرح جامع مدیریت پسماند سعی شده نگاه سیستمی و جامع‌نگر به‌شکل مدیریت پایدار پسماند ارائه شود و مقبولیت اقتصادی و بازارمحوری طرح دیده شود، اما مقبولیت و پذیرش اجتماعی پیش از هر اقدامی برای اجرای مؤثر سیستم مدیریت پسماند در کشور ضروری است تا امکان پایداری سیستم مدیریت پسماند ممکن شود. اگرچه بر این باوریم که مدیریت جامع‌نگر بدون رفت و برگشت با مدیریت محلی‌محور هیچ‌گاه موفق نخواهد شد و ‌مانند سایر سیاست‌های بالا به پایین، درنهایت محکوم به شکست خواهد بود.

از منظر تاریخی نیز اگر به قانون مدیریت پسماند سال 84 یا قانون مدیریت پسماند مناطق ساحلی و کلانشهرها و بسیاری از قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دیگر درخصوص پسماند در همه این سال‌ها نگاه کنیم، شاهد هستیم که هیچ‌یک از این اسناد بالادستی نتوانست منجر به گشودگی مسیرهای بهبود و حل سرطان بدخیم پسماند در کشور شود و هر روز شاهد ابعاد پیچیده‌تر معضل پسماند در کشور هستیم. اگر بخواهیم از منظر بینش جامعه‌شناختی پاسخی به معمای حل‌نشده پسماند در ایران بدهیم، باید بگویم که در تمام این سال‌ها، مدیریت فنی و مکانیکی بر مدیریت اجتماعی چربیده و ادبیات حاکم بر طرح جامع پسماند نیز به سیاق همه حوزه‌های دیگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور همچنان به‌دنبال مدیریت بخش فنی و پیچیده‌کردن ساختارهای تصمیم‌سازی در مدیریت پسماند بوده است. این درحالی‌است که ضرورت‌ها و پیش‌شرط‌های اجتماعی و فرهنگی باتوجه به خاستگاه جغرافیایی و اقلیمی ‌باید قبل از هر برنامه‌ریزی فنی و مداخله محیطی، مبنای عمل باشد. پارادایم اجتماعی در تدوین سازوکارهای مندرج در طرح جامع مدیریت پسماند کشور همچنان در حاشیه متن اصلی قرار دارد.

در جمع‌بندی بحث باید گفت که در بیشتر کشورها، سیاست‌ها و برنامه‌ها به‌سمت کاهش پسماند و کاهش دفن پسماند است. این درحالی‌است که در طرح جامع مدیریت پسماند رویکرد پیشگیری از تولید و کاهش تولید پسماند از اولویت بالایی برخوردار نیست که این نوع نگاه، خود استراتژی تغییر را به‌سمت هزینه بیشتر و کارآمدی کمتر سوق می‌دهد. کمینه‌سازی تولید پسماند در طرح جامع مدیریت پسماند جزو اولویت اقدام نیست، درحالی‌که مطابق با مطالعات و تجربیات جهانی، حل زباله و مدیریت پسماند در شهر باید متکی بر سیاست‌های کلی کاهش مصرف، باز مصرف و بازیافت باشد. در این سناریو توسعه پایا اکولوژیکی امکان‌پذیر می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تناقضات حاکم بر رویه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور، مربوط به سیاست‌های بدون پشتوانه است که پیامد آشکار و بعضاً پنهان آن، کاهش اعتماد به سیاست‌ها و طرح‌ها ازسوی افکار عمومی است. در تمام جهان حکمران در درجه اول تغییرات را از بدنه حاکم شروع کرده و بعد به سایر بخش‌های جامعه تسری می‌دهند. این درحالی‌است که در ایران سیاست‌مداران و صاحبان تصمیم در سطح حاکمیتی تنها به‌دنبال پیاده کردن نسخه‌های انتزاعی‌شان به روح و حیات زنده جامعه هستند. این رویه نیز نقدی دیگر بر رویه مکانیکی‌بودن سیاست تغییر در اندیشه سیاست‌مداران و برنامه‌ریزان در سطوح مختلف کشوری و مدیریت شهری است. در مصداق این دیدگاه می‌توان ماده 66 فصل پنجم قانون برنامه چهارم توسعه بر الزام دستگاه‌ها و نهادها به اجرای سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط‌زیست در جهت مدیریت سبز مانند کاهش مواد زائد جامد و بازیافت اشاره کرد یا در سال 89 در برنامه پنجم توسعه کشور نیز به برنامه مدیریت سبز با مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت تاکید شده است. اما در دنیای واقعی شاهد کمترین تغییر دستگاه‌ها و نهادها به‌سمت مدیریت سبز و پایدار هستیم. در این وضعیت چگونه می‌توان انتظار مدیریت جامع را داشت. درحالی‌که مدیریت جامع باید در مقیاسی کوچک حکومتی و دولتی به محک آزمایش گذاشته شود و دستاوردهای آن به اطلاع و آگاهی جامعه برسد. در این وضعیت اعتمادسازی و مشارکت قدرت بروز و ظهور می‌یابد.

سنگ بزرگ علامت نزدن

در تمام دنیا، اهداف استراتژیک و راهبردی کشورها در راستای مدیریت یکپارچه، تدوین و اجرا می‌شود. در موضوع حاضر نیز، جامعیت مدیریت پسماند ایجاب می‌کند تمام ابعاد موضوع در دستور کار قرار گیرد و این امر به‌طور هم‌زمان و یکپارچه باید دنبال شود. کاهش در مبدأ، تولید، ذخیره و پردازش و اداره در محل، جمع‌آوری، حمل‌و‌نقل، پردازش، بازیافت، دفع و مراقبت‌های بعد دفع مبنای عمل باشد.

معتقدیم، اگرچه حساسیت عمومی نسبت به مسئله پسماند در کشور تا حدودی رخ داده است و مسئله‌مندی پسماند موردتوجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار گرفت اما این گام تنها موفقیت کوچک در مسیر پیچیده و زمانبر از گذشته دور تا امروز و فردای ایران است. شناسایی نیازهای واقعی جامعه، در کنار آسیب‌شناسی وضعیت مدیریت پسماند از مواردی است که باید رصد دقیق شود. در کنار این مسائل، توجه به قوانین بازدارنده و تشویقی نیاز است که به‌صورت جدی پیگیری شود. باتوجه به اینکه شهرداری‌ها در ایران درآمد پایدار ندارند، راهبردها باید به‌نوعی تعیین شود که امکان اقتصادی اجرای بندهای طرح ممکن باشد. در طرح جامع مدیریت پسماند شاهد ساختاری پیچیده هستیم که نیروی انسانی و مالی قابل‌توجهی را در طولانی‌مدت می‌طلبد. در وضعیت فعلی میزان هزینه مدیریت پسماند از درآمد مدیریت پسماند بیشتر است. این درحالی‌است که باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور نمی‌توان تامین مالی وام‌ها و امکانات را به‌حد کافی برآورده کرد. همچنین زمان‌بندی برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باتوجه به ظرفیت محله‌ها، از مواردی است که باید به‌ آن توجه شود. سنگ بزرگ، علامت نزدن است. موفقیت‌های کوچک گاهی بهتر از تصمیمات بزرگ غیرقابل تحقق است. توسعه آموزش عمومی و مشارکت شهروندان باید در مرکز برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقدامات قرار گیرد.

https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-23/10876-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

غفلت از روایتگری در فعالیت‌های محیط‌زیستی

یادداشتی در روزنامه پیام ما

۲۶ آبان ۱۴۰۲، ۲۱:۳۹

بی‌شک کلان داده‌های زمانمند و مکانمند یکی از زیربنایی‌ترین و مهمترین سرمایه‌ها و پشتوانه‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای محسوب می‌شوند. داشتن حافظهٔ اطلاعاتی از یک پدیده و موضوع و انباشت داده‌های تاریخی-موردی دربارهٔ آن، کمک می‌کند کنشگران اجتماعی و محیط زیستی برای انتخاب‌ها و تصمیماتشان، با هزینهٔ کمتر به نتیجهٔ مطلوب‌تری دست یابند. سال‌هاست که کنشگران محیط‌زیست در کشور برای حفاظت از محیط زیست ایرانمان تلاش می‌کنند. حافظان جنگل‌های زاگرس و البرز، نگهبانان آب‌ها، رودها و رودخانه‌ها، حامیان طبیعت و منابع‌طبیعی و همهٔ سرزمینمان متحمل رنج‌های بسیاری شدند تا صدای همیشه‌بیدار و آگاه زمین در تاریخ این زادبومشان باشند.

اما از منظر بینش روش‌شناختی، این هشدار متوجه ایشان است که برای افزایش قدرت اثربخشی فعالیت‌ها باید پایبند به اصول روشمند و مستند بود. روایتگری و مستندسازی دو مقولهٔ مهم برای به تصویر کشیدن آن‌چه در پیرامون جوامع محلی در حال رخ دادن است به‌شمار می‌رود. مادامی که روایت جامع، کامل و زمانمندی از ابعاد متأثر و تحت‌تأثیر یک مسئله مانند خشکی تالاب هورالعظیم یا دریاچهٔ ارومیه گردآوری نشود، نمی‌توان به روایت واحد و منسجمی برای رسیدن به نتایج کارآمد و اثربخش امیدوار بود. در واقع این ضعف موجب می‌شود تا قدرت چانه‌زنی کنشگران مردمی در برابر روایت رسمی دولت‌ها به حداقل برسد. باید به این مهم توجه داشت که دولت‌ها همواره بیشترین نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به داده‌ها را دارند و این موضوع از هر حیث توان دولت‌ها را برای اقدام و مداخله به‌نفع خودشان بالا می‌برد. در این بازی نابرابر اگر فعالان محیط زیست نتوانند از ظرفیت‌های موجودشان به‌عنوان کنشگران آگاه و توانمند در جوامع محلی بهره ببرند، دچار خطای استراتژیک فاحشی شده‌اند که در بزنگاه‌های تصمیم‌سازی متوجه آن خواهند شد. در حال حاضر یکی از ضعف‌هایی که در بدنهٔ فعالیت کنشگران محیط زیست دیده می‌شود، همانا اقدامات جزیره‌ای و کمتر روشمند و جامع حول یک «مسئله» و «بحران» به‌طور متمرکز است.

مستندسازی داده‌ها و روایت زمانمند از تغییرات و تحولات هر پدیده -مثلاً رودخانه- و آن‌چه پیرامون آن پدیده در بستر زمان و مکان رخ می‌دهد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مثلاً تحولات در ساخت‌وساز یا الگوی کشت یا میزان جمعیت ساکن و بسیاری موارد به‌ظاهر کم‌اهمیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی که می‌توانند در رنجیره‌ای از علل به‌هم مرتبط شوند و سرنوشت یک رودخانه، دریاچه یا تالاب را تحت تأثیر قرار دهند. بازنمایی این رخدادها و وضعیت‌های واقعی آنها با توالی زمانی به‌کمک ابزارهایی چون روایت یا مستندسازی و تجربه‌نگاری می‌تواند عناصر شکل‌گیری کنش جمعی را حول چالش‌های شفاف و روشن فراهم کند. شناسایی ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان متأثر از یک مساله یا بحران محیط‌زیستی می‌تواند به فعالان محیط‌زیست در آینده کمک شایانی کند. چراکه به پیشوانهٔ همین روایت‌ها و مستندات و تجربه‌هایی که ثبت و ضبط می‌شود، «خاطرهٔ جمعی» متولد خواهد شد و «هماهنگی و سازماندهی» حول این خاطره و داستان جمعی قدرت می‌یابد. در واقع پیش‌شرط شکل‌گیری قاب مشترک برای دنبال‌کردن دغدغهٔ جمعی، مجهزبودن به ابزارهای اولیه برای نگاشتی مشترک و کامل از مسئله است.

توجه به تولید و انباشت داده‌های مستند دربارهٔ مسائل و موضوعاتی که دغدغهٔ کنشگران محیط‌زیستی است می‌تواند ضمن این که مسیر موفقیت را هموار سازد، به سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای نسل‌ها مبدل شود. البته باید بر این نکته تأکید شود که دو مقولهٔ جامع‌نگری و زمانمندی به‌عنوان بن‌مایهٔ اصلی کار روشمند باید همواره مورد توجه باشد. این‌طور نباشد که صدای برخی از شرکا و ذی‌نفعان -خواه انسانی یا سایر موجودات طبیعی- به‌طور گزینشی برجسته و درباره‌اش تولید داده شود و سایرین به حاشیه رانده شوند. گام اول رسیدن به عدالت محیط‌زیستی همانا توجه به طرح یک روایت کامل و جامع با همهٔ ابعاد و ذی‌نفعان آن پیرامون مسئله است. مثلاً این‌طور نباشد که صدای افراد بالادست یک رود شنیده شود ولی صدای ساکنان پیرامون و پایین‌دست به فراموشی سپرده شود و… در کل، اصل دقت و کناره‌گیری ارزشی مبنای به‌کارگیری متدهای علمی و قابل اتکا به‌شمار می‌رود.

https://payamema.ir/payam/92836

دل مشغولی ­ها درباره دگرگونی ساختاری و رشد باعث شده تا درباره معنای توسعه اندیشده شود. دیدگاه ­ها درباره­ چگونگی رخ دادن توسعه با توجه به تاریخ و بستر اجتماعی جوامع متفاوت است. اما درباره چیستی توسعه، تقریبا همه صاحبنظران، رشد اقتصادی و درآمد واقعی سرانه کشورها را مبنای توسعه ­یافتگی می­دانند. ایده توسعه­ یافتگی در سال­های بعد بوسیله مجمع جهانی سازمان ملل در دهه 1960، علاوه بر رشد شامل ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز شده است. بی­شک تجربه هر ملت و کشوری برای توسعه با توجه به تفاوت خاستگاه اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، زمانی و جغرافیایی متفاوت از سایرین است اما معتقدیم برخی عوامل به مثابه پیش­شرط­ها و بنیان­های اساسی در مسیر توسعه نقشی بی بدیل دارند و از قدرت تعیین کنندگی بالایی در صورتبندی معادله پیچیده توسعه برخوردارند. هدف جستار حاضر ارائه برخی درس­آموخته­هایی از تاریخ توسعه دو کشوری است که ققنوس توسعه را از خاکستر ویرانی­ها به پرواز در آوردند. این تجربه­ها اگر چه متفاوت است اما معتقدیم می­تواند به برخی از سوالات ما درباره این که در کشورمان ایران، برای زایش توسعه بالنده نیازمند چه اصلاحات، تغییراتی و ملاحظاتی هستیم، پاسخ دهد.

آلمان و ژاپن؛ رویش از خاکستر

آلمان پس از جنگ جهانی دوم تبدیل به ویرانه­ای شد که بیش از 60 درصد شهرهای آن از بین رفته و مشکل مسکن در کشور بیداد می­کرد. بازده صنعتی به یک سوم کاهش یافت و بازار کالا و خدمات دچار نابسامانی شد و ارزش پول ملی به شدت افت کرد. جنگ جهانی دوم باعث از بین رفتن بیست درصد از سرمایه موسسه­های صنعتی بدون در نظر گرفتن صنایع جنگی، 22 تا 25 درصد از سرمایه­های فردی و 22 درصد از ظرفیت مسکن بدون در نظر گرفتن خرابی راه­های ارتباطی در آلمان شده بود.[1] بین سال‌های 1945 و 1948، سیاست‌گذاران آلمانی با چالش‌های گوناگونی مواجه شدند که ناشی از شرایط نامطلوب اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود.این جو اقتصادی نامطلوب تا حدودی نتیجه مرگ بخش بزرگی از جمعیت شاغل کشور در حدود 10 میلیون نفر بود. [2]

اما چه شد که از دل این خاکستر، آلمان امروز به عنوان یکی از ده اقتصاد برتر جهان متولد شد؟ هم­چنین معجزه اقتصادی ژاپن از ویرانه­های 1945 ، نمونه آسیایی دیگری است که سرشار از درس آموخته­ها درباره چگونگی گذار به توسعه در شرایط دشوار است. کشور ژاپن بعد از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، بالای 13 میلیون نفر بیکار داشت که همین مساله فقر فراگیر را در کشور به بار آورد. در جنگ بیش از 8 میلیون نیروی انسانی کشته و بخش قابل توجهی از ثروت و دارایی ملی از بین رفته بود.

اما چگونه شد که این کشورها توانستند از سیاه چاله­های سقوط به قدرت­های برتر اقتصاد جهان مبدل شوند و امروز به عنوان الگوهای توسعه از آن­ها یاد شود. این کشورها چه تغییرات و اقداماتی را مبنای عمل قرار دادند؟ چه سازو کارهایی را به کار گرفته­اند که توانست مسیرهای توسعه موفق را برایشان رقم زند.

شایان ذکر است که بدین مهم واقف هستیم که قطعا تفاوت­های بسیار اجتماعی- فرهنگی و ساختاری بین دو کشور مورد بررسی حاضر وجود داشته است و ما در این نوشتار تاکیدمان بر یافتن شباهت­ها و نه تفاوت­ها برای نشان دادن عناصر مهم در شالوده تحکیم بنیان­های گذار به توسعه موفق کشورها و ملت­ها است.

ادامه مقاله در فصلنامه پیشرو می توانید مطالعه کنید.

https://pishromagazine.com/new-issue/

https://pishromagazine.com/new-issue/

[1] . کریمی فرد، حسن، نعمت نیا، جاسم، بیگدلی، عاطفه (1395) الگوی توسعه آلمان و دلالت­های آن بر مدیریت جهادی، تهران، مرکز مطالعات و برنامه­ریزی شهر تهران. ص. 61.

[2] . Jammeh, Basainey. (2009). The Post-War Economic Miracle in West Germany. Gambia Investment and Export Promotion Agency.Pp-1-12

میچل جولیت روان کاو و نویسنده سوسیال فمنیست انگلیسی است که سه گانه پرآوازه میچل با عنوان زنان: طولانی ترین انقلاب(1966)، جایگاه اجتماعی زن (1971) ، روان کاوی و فمینیسم (1974) را در کارنامه خود دارد. آثار وی در حال و هوای سال­های اعتراض که از میانه دهه شصت همه گیر شد باز می­گردد. وی بنیانگذار مرکز مطالعات جنسیتی دانشگاه کمبریج و عضو هیات علمی بخش جغرافیای انسانی همان دانشگاه است. نویسنده در این کتاب به جایگاه اجتماعی زنان در طی مبارزات جنبش آزادی بخش زنان در جهان در طول تاریخ جهان می­پردازد. پرداختن توامان به تاریخ سلطه و تاریخ بلند مقاومت زنان از ویژگی شاخص کتاب حاضر در حوزه تغییرات اجتماعی جایگاه زنان در طول تاریخ است. لازم به ذکر است این کتاب از جمله کتاب­های درسی مطالعات زنان در بریتانیا بوده است.

نویسنده به عوامل زمینه­ ساز پیکار زنان در دهه 60 اروپا می­ پردارد. فقر اقتصادی زنان در ثروتمندترین کشور جهان و کوچک شمردن قوای فکری و عاطفی آنان در برخی از باورترین شرایطی که کشور فراهم می ­سازد در بین جوانان و دانشجویان دو عامل محوری بودند که به اعتقاد نویسنده خوراک انقلابی برای جنبش آزادی­بخش زنان در این دهه بود. زنانی که وابسته به طبقه متوسط بودند. چرا که زنان با محرومیت چندگانه اقتصادی و اجتماعی بیشتر اسیر شرایط­اند و فرصت بیان مطالبات­شان را و حتی فکر کردن به حقوق شان را ندارند.

میچل در این کتاب تغییرات در سطح آموزشی زنان را یکی از زمینه­های مشترک جنبش زنان در جهان بیان می­کند. گسترش حوزه آموزش عالی برای زنان از نیمه دهه شصت در جهان بستری را فراهم کرد که این افراد خود بخشی از بدنه مبارزه تبدیل شوند. ذهن­ ها آگاه در جامعه ای که سرمایه­داری مصرفی در آن جولان دار است تناقضی از آگاهی مصرف کننده ایجاد کرد که نویسنده این تناقض­ها را موشکافانه ردیابی می­کند. جهان ایدیولوژیکی از طریق خانواده و مدرسه امکان رشد و تولید یافتند. پس از جنگ سرد، همواره تاکید بر نقش خانواده و مدرسه به عنوان مراکز تولید ایدیولوژی وجود داشت. همسان سازی افراد برای اطاعت از فرامین در نهایت تاثیر مخرب و ویرانگری داشت چرا که زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان همگی به نهادهای تربیتی خود تردید داشتند و می­کوشیدند نهادهای ضد آن­ها بنا کنند.

نویسنده در این کتاب سعی دارد زمینه­های شکل­گیری جنبش­های آزادی بخش زنان در جهان را به تصویر بکشد. به حاشیه راندن زنان در عمل پیوستن آن­ها به قیام دانشجویی و مبارزه و مخالف با سیستم حاکم انجامید. تبعیض علیه زنان یکی از پیش شرط­های مهم جنبش آزادی بخش زنان در جهان بوده است. میچل با بررسی پنج کشور شامل انگلستان، هلند، سوئد، فرانسه و آمریکا این گزاره محوری را در کتاب اش مطرح می­کند که زنان در کشورهای مختلف با ستم­های کم و بیش مشابه رو به رو می­شوند و جنبش­های آزادی بخش زنان هدف­هایی کم و بیش مشابه دارد. البته از نظر سازمانی و نظری ممکن است تا حدی متفاوت باشند. مثلا در انگلستان قدمت و استقامت مبارزه اتحادیه کارگران دست بالا را دارد و در ایتالیا دانشجویان مارکسیست و در آمریکا مبارزه قدرت سیاه.

نویسنده در این کتاب الزامات شکل­ گیری جنبش زنان را با توجه به کشورهای مختلفی که مطالعه کرد لیست می­ کند. از دید وی یکی از نخستین الزامات شکل­گیری جنبش، تبدیل این شکایت ­ها به چالشی سیاسی با نهادهای اجتماعی بود و دوم ایجاد سازمانی که شکل و محتوای آن عاری از خطاهای مهم دیگر /روه­های رادیکال پیشین باشد. پشت و پیرامون جنبش آزادی بخش زنان، فرهنگ جوانان و گروه­بندی­های سیاسی دهه شصت وجود دارد. راه اندازی کارزاهایی برای مقابله با تمامی ابعاد ستم بر زن، از اقتصادی و حقوقی و جنسی گرفته تا نقش او در بازتولید و تربیت کودکان. وی به اصول سازماندهی و این که چرا آزادی زنان در واقع آزادی مردان است می­پردازد.

آگاهی یکی از مهم ترین ارمغان جنبش زنان به اعتقاد نویسنده است . تبدیل ترس های فردی و فروخورده زن به آگاهی مشترکی از معنای اجتماعی آن­ها، بیرون ریختن خشم و تشویش، کوشش برای به زبان آوردن مسله دردناک و تبدیل آن به مسئله سیاسی در واقع همان فرایند ارتقای آگاهی است.

نویسنده جایگاه زنان به عنوان نیروی کار در طول تاریخ پس از انقلاب صنعتی را مورد بررسی قرار می­ دهد. درصد و تنوع شغلی زنان حاکی از آن بوده که تغییر چشمگیری در پیشرفت شغلی زنان در طول زمان رخ نداده است. تولید و کار و مصرف و تفریح در نظام سرمایه­داری به اندازه بالایی در انتخاب­های زنان اثرگذار است. نویسنده کتاب با طرح مباحث مربوط به نهاد خانواده، آموزش، تربیت فرزندان و ...سعی دارد تا با بررسی مناسبات ساختاری و کلان، وضعیت و جایگاه زنان را در جوامع مختلف نشان دهد. وی خانواده را با چهار مولفه ساختاری مورد تحلیل و بازخوانی قرار می­دهد که شامل: تولید، بازتولید، ویژگی جنسی و جامعه­پذیری.میچل تاثیر خانواده سرمایه­داری بر زنان را مورد واکاوی قرار می­دهد. از یک جنبه زن در خانواده امروز مخزن اصلی چیزهایی است که رفته رفته پندارهای پوچ و پرهیاهوی جامعه ما جلوه می کند: آزادی، برابری، فردیت. اما آن چه در عمل تقسیمی نابرابر در کار و تقسیمی نابرابر در سود برای زنان در خانواده سرمایه­داری رخ می­ دهد. نویسنده در این کتاب ستمی که از بستر خانواده سرمایه­داری به زنان وارد می­ شود را به تصویر می­ کشد. میچل به اثرات روانی ایدئولوژی خانواده بر زنان به واسطه قالب­ها و کلیشه­های جنسیتی و البته فشارهای ساختاری می­پردازد. میچل جولیت روان کاو و نویسنده سوسیال فمنیست انگلیسی است که سه گانه پرآوازه میچل با عنوان زنان: طولانی ترین انقلاب(1966)، جایگاه اجتماعی زن (1971) ، روان کاوی و فمینیسم (1974) را در کارنامه خود دارد. آثار وی در حال و هوای سال­های اعتراض که از میانه دهه شصت همه گیر شد باز می­گردد. وی بنیانگذار مرکز مطالعات جنسیتی دانشگاه کمبریج و عضو هیات علمی بخش جغرافیای انسانی همان دانشگاه است. نویسنده در این کتاب به جایگاه اجتماعی زنان در طی مبارزات جنبش آزادی بخش زنان در جهان در طول تاریخ جهان می­پردازد. پرداختن توامان به تاریخ سلطه و تاریخ بلند مقاومت زنان از ویژگی شاخص کتاب حاضر در حوزه تغییرات اجتماعی جایگاه زنان در طول تاریخ است. لازم به ذکر است این کتاب از جمله کتاب­های درسی مطالعات زنان در بریتانیا بوده است.

نویسنده به عوامل زمینه­ساز پیکار زنان در دهه 60 اروپا می­پردارد. فقر اقتصادی زنان در ثروتمندترین کشور جهان و کوچک شمردن قوای فکری و عاطفی آنان در برخی از باورترین شرایطی که کشور فراهم می­سازد در بین جوانان و دانشجویان دو عامل محوری بودند که به اعتقاد نویسنده خوراک انقلابی برای جنبش آزادی­بخش زنان در این دهه بود. زنانی که وابسته به طبقه متوسط بودند. چرا که زنان با محرومیت چندگانه اقتصادی و اجتماعی بیشتر اسیر شرایط­اند و فرصت بیان مطالبات­شان را و حتی فکر کردن به حقوق شان را ندارند.

میچل در این کتاب تغییرات در سطح آموزشی زنان را یکی از زمینه­های مشترک جنبش زنان در جهان بیان می­کند. گسترش حوزه آموزش عالی برای زنان از نیمه دهه شصت در جهان بستری را فراهم کرد که این افراد خود بخشی از بدنه مبارزه تبدیل شوند. ذهن­ها آگاه در جامعه ای که سرمایه­داری مصرفی در آن جولان دار است تناقضی از آگاهی مصرف کننده ایجاد کرد که نویسنده این تناقض­ها را موشکافانه ردیابی می­کند. جهان ایدیولوژیکی از طریق خانواده و مدرسه امکان رشد و تولید یافتند. پس از جنگ سرد، همواره تاکید بر نقش خانواده و مدرسه به عنوان مراکز تولید ایدیولوژی وجود داشت. همسان سازی افراد برای اطاعت از فرامین در نهایت تاثیر مخرب و ویرانگری داشت چرا که زنان، جوانان، دانشجویان و دانش آموزان همگی به نهادهای تربیتی خود تردید داشتند و می­کوشیدند نهادهای ضد آن­ها بنا کنند.

نویسنده در این کتاب سعی دارد زمینه­های شکل­گیری جنبش­های آزادی بخش زنان در جهان را به تصویر بکشد. به حاشیه راندن زنان در عمل پیوستن آن­ها به قیام دانشجویی و مبارزه و مخالف با سیستم حاکم انجامید. تبعیض علیه زنان یکی از پیش شرط­های مهم جنبش آزادی بخش زنان در جهان بوده است. میچل با بررسی پنج کشور شامل انگلستان، هلند، سوئد، فرانسه و آمریکا این گزاره محوری را در کتاب اش مطرح می­کند که زنان در کشورهای مختلف با ستم­های کم و بیش مشابه رو به رو می­شوند و جنبش­های آزادی بخش زنان هدف­هایی کم و بیش مشابه دارد. البته از نظر سازمانی و نظری ممکن است تا حدی متفاوت باشند. مثلا در انگلستان قدمت و استقامت مبارزه اتحادیه کارگران دست بالا را دارد و در ایتالیا دانشجویان مارکسیست و در آمریکا مبارزه قدرت سیاه.

نویسنده در این کتاب الزامات شکل­گیری جنبش زنان را با توجه به کشورهای مختلفی که مطالعه کرد لیست می­کند. از دید وی یکی از نخستین الزامات شکل­گیری جنبش، تبدیل این شکایت­ها به چالشی سیاسی با نهادهای اجتماعی بود و دوم ایجاد سازمانی که شکل و محتوای آن عاری از خطاهای مهم دیگر /روه­های رادیکال پیشین باشد. پشت و پیرامون جنبش آزادی بخش زنان، فرهنگ جوانان و گروه­بندی­های سیاسی دهه شصت وجود دارد. راه اندازی کارزاهایی برای مقابله با تمامی ابعاد ستم بر زن، از اقتصادی و حقوقی و جنسی گرفته تا نقش او در بازتولید و تربیت کودکان. وی به اصول سازماندهی و این که چرا آزادی زنان در واقع آزادی مردان است می­پردازد.

آگاهی یکی از مهم ترین ارمغان جنبش زنان به اعتقاد نویسنده است . تبدیل ترس های فردی و فروخورده زن به آگاهی مشترکی از معنای اجتماعی آن­ها، بیرون ریختن خشم و تشویش، کوشش برای به زبان آوردن مسله دردناک و تبدیل آن به مسئله سیاسی در واقع همان فرایند ارتقای آگاهی است.

نویسنده جایگاه زنان به عنوان نیروی کار در طول تاریخ پس از انقلاب صنعتی را مورد بررسی قرار می­دهد. درصد و تنوع شغلی زنان حاکی از آن بوده که تغییر چشمگیری در پیشرفت شغلی زنان در طول زمان رخ نداده است. تولید و کار و مصرف و تفریح در نظام سرمایه­داری به اندازه بالایی در انتخاب­های زنان اثرگذار است. نویسنده کتاب با طرح مباحث مربوط به نهاد خانواده، آموزش، تربیت فرزندان و ...سعی دارد تا با بررسی مناسبات ساختاری و کلان، وضعیت و جایگاه زنان را در جوامع مختلف نشان دهد. وی خانواده را با چهار مولفه ساختاری مورد تحلیل و بازخوانی قرار می­دهد که شامل: تولید، بازتولید، ویژگی جنسی و جامعه­پذیری.میچل تاثیر خانواده سرمایه­داری بر زنان را مورد واکاوی قرار می­دهد. از یک جنبه زن در خانواده امروز مخزن اصلی چیزهایی است که رفته رفته پندارهای پوچ و پرهیاهوی جامعه ما جلوه می کند: آزادی، برابری، فردیت. اما آن چه در عمل تقسیمی نابرابر در کار و تقسیمی نابرابر در سود برای زنان در خانواده سرمایه­داری رخ می­دهد. نویسنده در این کتاب ستمی که از بستر خانواده سرمایه­داری به زنان وارد می­شود را به تصویر می­کشد. میچل به اثرات روانی ایدئولوژی خانواده بر زنان به واسطه قالب­ها و کلیشه­های جنسیتی و البته فشارهای ساختاری می­پردازد.

امروز جهان با بحران آلودگی پلاستیک مواجه استپیش‌­شرط‌­های کاهش مصرف کیسه­‌های پلاستیکیاز سال ۱۹۵۰ بیش از ۸ میلیارد تن پلاستیک تولید شده است که نیمی از آن مستقیماً به محل دفن زباله انتقال داده شد و فقط حدود ۹ درصد به مرحلۀ بازیافت رسید

لینک یادداشت : https://payamema.ir/payam/articlerelation/85864

معصومه اشتیاقی

دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر شهر و محیط زیست
شماره ۲۵۸۱ | ۲/۰۳/۱۶

امروز جهان با بحران آلودگی پلاستیک مواجه است. از سال ۱۹۵۰ بیش از ۸ میلیارد تن پلاستیک تولید شده است که نیمی از آن مستقیماً به محل دفن زباله انتقال داده شد و فقط حدود ۹ درصد به مرحلۀ بازیافت رسید. پلاستیک می‌­تواند به طرق مختلف مانند انتقال مواد شیمیایی به خاک و آب­ و خفه‌کردن یا مسمومیت مستقیم حیوانات، باعث ویرانی و مخاطره در اکوسیستم­ شود. در این میان طبق برآورد جهانی، سالانه ۱۹ تا ۲۳ میلیون تن از زبالۀ پلاستیکی به دریاچه­‌ها، دریاها و رودها سرازیر می‌­شود. این مسئله در زنجیره‌­ای از دلایل به‌هم وابسته، زمینۀ ازبین‌رفتن تنوع زیستی، آلودگی آب، خاک و هوا را فراهم می‌کند و تهدیدی جدی بر امنیت سلامت و غذایی ساکنان کره زمین است.
شعار روز جهانی محیط زیست سال 2023، «غلبه بر آلودگی پلاستیک» (#Beat plastic pollution)»، معرفی شده و مطابق آن تمرکز بر یافتن راه­‌حل‌­های کاهش آلودگی پلاستیکی است. جهان به این خرد جمعی رسیده که برای حل و غلبه بر مسئلۀ آلودگی پلاستیک، نیازمند ارائۀ راه‌­­حل‌­های واقعی باتوجه‌به بستر جامعه و اقدامات فوری، مؤثر و عملی هستیم. یافتن جایگزین‌­های بادوام و پایدار لازمۀ برون‌رفت از بحران فعلی پلاستیک است. کاهش و حذف پلاستیک از چرخۀ زندگی یکی از راهبردهایی است که اغلب کشورهای جهان در راستای قطعنامۀ 2022 مجمع محیط زیست سازمان ملل برای توسعه به آن متعهد شدند. بر همین اساس، مشوق‌­های مالی برای کاهش استفاده از پلاستیک و تشویق به بازیافت و جداسازی پلاستیک از سایر زباله‌­های خشک از جمله راه‌حل‌­های پیشنهادی برای حل این مسئله است.
بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و آمریکایی از سال­ها قبل؛ تلاش­‌ها و اقدامات برای کاهش زباله پلاستیکی را با وضع قوانین سخت­گیرانه برای ممنوعیت تولید و مصرف، به‌ویژه برای برخی اقلام پلاستیکی آغاز کردند. به‌عنوان نمونه در سال ۲۰۱۶‌؛ دولت کنیا قانون ممنوعیت مصرف کیسه‌­های پلاستیکی را به اجرا گذاشت. به موجب این قانون، عرضۀ کیسه­‌های پلاستیکی توسط فروشندگان ممنوع شد و حدود ۱۸۰ واحد تولید کیسه­‌های پلاستیکی در کمتر از دو هفته تعطیل گردید و دولت تولیدکنندگان را ملزم به تولید جایگزین‌­های پایدار و سبز برای پلاستیک کرد. یا ساحل عاج به‌عنوان میزبان برنامۀ امسال روز جهانی محیط زیست از سال ۲۰۱۴؛ استفاده از کیسه­‌های پلاستیکی را ممنوع کرده است. تغییر در رویۀ بسته‌­بندی کالاها با کمک استارتاپ‌های جدید از جمله برنامه­‌هایی است که برای مدیریت پلاستیک در این کشور به کار گرفته شد. کشور پاکستان از سال ۲۰۱۹ طرح بدون پلاستیک را اجرا کرد. ترکیه نیز از سال ۲۰۱۹ برای کاهش آلودگی پلاستیکی استفاده از کیسه‌­های پلاستیکی یکبارمصرف را ممنوع کرده است و کیسه‌­های کاغذی و قابل استفادۀ مجدد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می­‌گیرد.
اما براساس آمار منتشر شده[۱] در سال ۲۰۲۱؛ ایران یکی از عمده تولیدکنندگان زبالۀ پلاستیکی در جهان به‌شمار می‌رود. کشور ایران در راستای سیاست‌­های جهانی برای مواجهه با بحران زباله­‌های پلاستیکی؛ آیین‌­نامۀ کاهش مصرف کیسه­‌های پلاستیکی را در آبان ۱۴۰۱ به تصویب هیأت وزیران رساند. طبق این آیین‌­نامه برای ۸ وزارتخانه­ ب‌ همراه سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی وظایفی به‌منظور کاهش مصرف کیسه‌­های پلاستیکی تعریف شده است. در راستای تلاش برای کاهش مصرف پلاستیک در کشور، شهرداری تهران یکی از نهادهای پیشگام در این موضوع شناخته می‌­شود. سال ۱۳۸۸ مصوبۀ کاهش مصرف پلاستیک در مجموعۀ شهرداری تهران به تصویب رسید. در این مصوبه روز ۲۱ تیرماه به‌عنوان روز بدون پلاستیک تعیین شد و دبیرخانۀ نظارت بر اجرای مصوبه از سوی سازمان‌­های ذیربط دایر شد. در طول این سال­ها، برنامه‌­های فرهنگی به‌طور نمادین با هدف آموزش کاهش پلاستیک در دستورکار شهرداری تهران قرار گرفت. در یک دوره طرح­‌هایی مانند نانوایی دوستدار محیط زیست با توزیع کیسه­‌های پارچه‌­ای مخصوص نان اجرا شد. سپس در آذر ۹۸ بخشنامۀ ممنوعیت استفاده از پلاستیک در شهرداری و دستورالعمل اجرایی مدیریت مصرف پلاستیک در شهرداری ابلاغ شد. هم­چنین در مادۀ ۶۲ برنامه ۵ سالۀ سوم شهرداری (سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲)؛ شهرداری تهران مکلف به منع مصرف پلاستیک در مجموعۀ شهرداری تهران شد. در پی این ابلاغیه؛ در سال ۱۴۰۰ اصلاحیۀ مصوبه مبنی‌بر تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه­‌های پلاستیکی در کلیه مراکز وابسته به شهرداری تهران، به تصویب رسید. با بررسی تاریخچۀ تلاش­‌های ایران در مسئلۀ زبالۀ پلاستیکی متوجه می­‌شویم که با سابقه­‌ترین نهادها یعنی شهرداری تهران با وجود ۱۴ سال سعی در مسیر کاهش کیسه­‌های پلاستیکی در بدنۀ سازمانی خود، هنوز به اقدامات عملی و پایداری برای حل و برون‌رفت از بحران کیسه­‌های پلاستیکی نرسیده است.
بی‌­تردید عملی‌شدن این مهم؛ نیازمند همکاری بین مجموعه نهادها و شرکا است تا در یک بازه زمانی معین و همزمان به مرحلۀ عمل برسد. راهبردها و راه‌حل‌ها برای کاهش زبالۀ پلاستیکی با فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. در حل مسئلۀ زبالۀ پلاستیکی، در درجۀ اول باید در یک مکانیسم زمانمند در قالب سیاستگذاری به‌هم پیوسته از ۱) ممنوعیت در تولید و ساخت شروع کرد و سپس ۲) ممنوعیت فروش و در ادامه ۳) ممنوعیت و محدودیت خرید کیسه­‌های پلاستیکی را به‌عنوان اقدام فوری، مؤثر و واقع‌­بینانه در نظر گرفت. چنانچه هریک از این سه اقدام در یک بازۀ زمانی و هماهنگ انجام نشود، اثربخشی و موفقیت اقدام زیر سؤال است.
متأسفانه، تصمیم‌­سازان و سیاستگذاران کشورمان در زمان تصویب قوانین و مصوبات، از ذینفعان و شرکای اصلی برنامه‌­ها غافل‌­اند. عملی‌‌شدن مصوبۀ کاهش کیسه­‌های پلاستیکی، مستلزم همراهی و مشارکت تعداد زیادی از ذی‌مدخلان و ذینفعان از جمله تولیدکنندگان این محصولات، شهروندان، کنشگران محیط زیستی و جامعۀ دانشگاهی است. و بی‌­تردید با نگاه دستوری و یک‌جانبه توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی نمی‌­توان به نتیجه‌­ای اثربخش دست یافت.
ارائۀ سناریوها و فرصت‌­های جایگزین به تولیدکنندگان محصولات پلاستیکی لازمۀ همراهی صاحبان سرمایه در بخش خصوصی به‌عنوان تولیدکنندۀ کیسه­‌ها و ظروف پلاستیکی است. برای ممنوعیت استفادۀ اصناف از کیسه­‌های پلاستیکی باید قبل از آن، محصولات جایگزین و باصرفۀ اقتصادی در اختیار این اصناف و استفاده‌کنندگان قرار گیرد. و درصورت موافقت بر همکاری ایشان، دستگاه­‌های نظارت بر مدیریت و ساماندهی تولید و توزیع کیسه­‌های زیست تخریب‌پذیر در فروشگاه‌­های زنجیره‌­ای و سایر مکان‌­های تولید و توزیع تعیین شود. چالش مهم­تر، در تغییر رویۀ تولید آن است که هزینۀ تمام‌شدۀ کیسه­‌های «زیست تخریب‌پذیر» بالاست و در کشور ما فقط در سطح آزمایشگاهی به بهره‌­برداری رسیده است. ازاین‌رو، ضروری‌ است دربارۀ این مهم چاره‌­اندیشی شود.
باید توجه کرد که کاربست عملیاتی سیاست‌‌های تشویقی به‌شکل ارائۀ کارت عضویت به مصرف‌کنندگان در فروشگاه‌­های بزرگ و زنجیره‌‌ای در راستای مصرف پایدار و دوستدار محیط‌­زیست زمانی موفق خواهد بود که قبل از آن پیش‌­شرط­‌های مشارکت پایدار ذینفعان اعم از صاحبان سرمایه و مصرف‌کنندگان لحاظ شود. ضروری‌ است منافع آشکار و پنهان همراهی هر یک از شرکا به‌طور شفاف با این جنس سیاست‌­ها که در کوتاه‌مدت صرفۀ اقتصادی ندارد، تبیین شود. باید به این نکته هم توجه داشت که با تغییر رویه‌­های موجود، تحولات عمیقی در بازار سرمایۀ این حوزه ایجاد خواهد شد که لازم است مورد آینده‌­نگری قرار گیرد.
دولت به‌عنوان کنشگر و تسهیل­گر مهم برای موفقیت در اجرایی‌شدن مصوبۀ کاهش کیسه‌­های پلاستیکی؛ باید حمایت سایر ذینفعان را کسب کند و این ممکن نمی­‌شود مگر با پرداخت هزینه­‌های توافق. ضروری‌ است چشم‌­انداز درازمدت این سیاست در بهبود ابعاد مختلف اجتماعی، سلامت و بهداشت، محیط زیست، اقتصادی و به‌طور کلی کیفیت زیست‌پذیری جامعه نشان داده شود. در این میان، یقیناً برای خروج از تردید و رسیدن به مرحلۀ عمل و اقدام مؤثر ذینفعان؛ نقش دانش و پژوهش با نشان‌دادن پیامدهای عدم مدیریت مصرف کیسه‌­ها و ظروف پلاستیکی، با هدف بالابردن درک و شناخت دقیق جامعه از وضعیت موجود و احتمالی با ادامۀ همین رویه، مهم است.
در مجموع؛ تفکر طولانی‌مدت و عاقبت‌­اندیش برای حل مسئلۀ زبالۀ پلاستیکی لازم است. ملاحظات ساده اما جدی باید اندیشیده شوند؛ مثلاً ارائۀ راه‌­حل­‌ها و ابتکارات ملی باید به‌شکلی باشد که منجر به تغییرات اساسی در سبک­‌ زندگی نشود و همچنین، سرمایه‌­گذارانِ همراه به منافع مالی خودشان برسند و متضرر نشوند؛ چرا که در این حالت احتمال همراهی پایین می‌آید. از همه مهم­تر، باید دولت خود پیشگام ساماندهی و مدیریت مصرف در عدم استفاده از ظروف پلاستیکی و یکبارمصرف در همۀ دستگاه­‌ها و زیرمجموعه‌­های خود شود، تا اعتماد عمومی و احتمال مشارکت سایر اقشار و بازیگران افزایش یابد.

لینک گفتگو با ایرنا

https://www.irna.ir/news/85116412/%D8«جامعه‌شناسی کنش محیط زیستی»؛ مدیریت پسماند به عنوان پدیده‌ای اجتماعی

تهران- ایرنا- پسماند به این معنا که گذر جامعه از وضع موجود به مطلوب را دشوار می‌سازد مساله‌ای اجتماعی است و با ابعاد گوناگونی که برآمده از رفتار افراد و متغیرهای اجتماعی موثر بر آن است، ارتباط دارد.

مدیریت پسماند شامل هر نوع فرآیند برای جداسازی و تفکیک انواع پسماند تر و خشک و همچنین جمع‌آوری و رساندن آن به چرخه بازیافت به منظور استفاده مجدد است.

اهمیت مدیریت پسماند از این روی است که در صورتی که زباله‌ها و مواد ضایعاتی و پسماندها به صورت طبقه‌بندی شده جمع‌آوری شود، اجازه ورود و نفوذ شیرابه آن‌ها داده نمی‌شود و طبیعتا مشکلاتی همچون بوی بد و ظاهر نامناسب را نخواهند داشت. همچنین از دفن و دفع بی‌مورد پسماندها و در نتیجه آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری می‌شود. همچنین دیگر کمتر شاهد پابرجایی کوه‌هایی از زباله خواهیم بود.

اهمیت این موضوع سبب شده در سال‌های اخیر، محققانی در این زمینه به تحقیق و تفحص بپردازند اما کمتر محققی مساله پسماند را از منظر اجتماعی مورد واکاوی قرار داده است. از این رو به نظر می‌رسد کتاب «جامعه‌شناسی کنش محیط زیستی: تفکیک پسماندهای خانگی از مبدا» که «محمد فاضلی»، «معصومه اشتیاقی» و «محمد فکری» تالیف کرده‌اند، اثری شاخص در این زمینه باشد.

این کتاب که «شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» در سال ۱۳۹۸ منتشر کرده، حاصل ارزیابی پیامدهای اجتماعی تفکیک زباله از مبدا است. با توجه به اهمیت این پیامدها و زوایای دیده‌نشده این پدیده، پژوهشگر ایرنا با معصومه اشتیاقی یکی از مولفان این اثر گفت‌وگو کرده که شرح آن در ادامه آمده است؛

ماهیت اجتماعی پسماند و مدیریت آن در سه فصل

معصومه اشتیاقی در خصوص کتاب جامعه‌شناسی کنش محیط زیستی می‌گوید: این کتاب که حاصل تالیف دو نویسنده دیگر نیز هست، سه فصل را شامل می‌شود. در فصل اول با عنوان «مسئله اجتماعی پسماند و مدیریت آن» تلاش شده تا مساله‌مندی اجتماعی پسماند و مدیریت آن معرفی شود. در اینجا از مساله اجتماعی، معنایی دوگانه مد نظر است؛ پسماند به این معنا که گذر جامعه از وضع موجود به وضع مطلوب اجتماعی را دشوار می‌سازد مساله‌ای اجتماعی است. از سویی دیگر، مواجهه با مدیریت پسماند – بالاخص در بخش خانگی – با ابعاد اجتماعی بسیاری که برآمده از رفتار افراد و متغیرهای اجتماعی مؤثر بر آن است ارتباط دارد. بنابراین در مقام طرح مساله باید ماهیت اجتماعی پسماند و مدیریت آن را معلوم کرد.

این فصل به لحاظی دیگر نیز حائز اهمیت است. تاکنون مدیریت پسماندها بیشتر در حیطه تخصص و تکنولوژی علوم فنی و مهندسی، یا دانش‌های محیط زیستی تحلیل شده است. از این رو، ورود به حوزه از منظری برآمده از علوم اجتماعی، هم دریچه‌های دیگری به مدیریت پسماندها می‌گشاید -حداقل در ایران که چنین دیدگاهی در محاق بوده است- و هم قابلیت‌های کاربردی شدن علوم اجتماعی برای ساختن جامعه‌ای بهتر و پایدارتر را نشان می‌دهد.

در فصل دوم با عنوان «علوم اجتماعی و مدیریت پسماند»، سعی شده دستاوردهای نظریه‌پردازی و مطالعات تجربی در حوزه علوم اجتماعی در خصوص مدیریت پسماندهای خانگی استخراج و در نهایت صورتبندی نظام‌مندی از آن ارائه شود.

در این فصل بر همان معنای دوم از مساله اجتماعی پسماند تاکید و سعی شده مجموع متغیرهای اجتماعی در سطح کلان، میانی و خرد را که تاثیر آن‌ها بر پیشبرد مدیریت پایدار پسماند از منازل مورد آزمون قرار گرفته بود با تکیه بر مطالعات محققان داخلی و خارجی تشریح شود.

فصل سوم با عنوان «مدیریت پسماندهای خانگی در تهران» شامل یافته‌های پژوهش تجربی در زمینه ارزیابی تاثیر اجتماعی اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ در یکی از مناطق شهر تهران است. چرا که یکی از اهداف این کتاب استخراج الگویی برای انجام مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی در عرصه مدیریت پسماند بوده است.

از سوی دیگر تلاش شد تا پیوند نظریه و عمل در بحث ارزیابی تاثیر اجتماعی نشان داده شود . مطالعه‌ای که در فصل سوم ارائه می‌شود، با رعایت اصول ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی، بر مبنای دیدگاهی نظری و برآمده از ادبیات تخصصی مطالعات اجتماعی در حوزه رفتار ‌محیط زیستی و مدیریت پسماند و با توجه داشتن به مقاصد کاربردی انجام شده است. از این رو نمونه‌ای واقعی از کاربست ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی در عرصه مدیریت پسماند است و الگویی را که انتظار می‌رفت این کتاب عرضه کند، را مهیا کرده است.

گونه‌شناسی، واکاوی اهداف و انگیزه‌های نگارش کتاب

اشتیاقی پیرامون ژانر کتاب می‌گوید: کتاب با تکیه بر نظریات علمی و تخصصی و با کمک آزمون تجربی سعی کرده به یک مساله محیط زیستی از منظر جامعه شناختی بپردازد. از این رو ژانر علمی و دانشگاهی دارد. هر مساله‌ای را از زوایای مختلف می‌توان نگریست. در این اثر، از منظر تحلیل اجتماعی و به طور خاص از نگاه ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی به مدیریت پسماندهای شهری بخش خانگی پرداخته شده است.

ما معتقدیم جلب مشارکت شهروندان در مدیریت پسماندهای خانگی برای موفق شدن به تحقق شروطی نیازمند است و حتی می‌تواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد. ممکن است چنین پیامدهایی از نوع مواجهه مدیریت شهری با این مساله ناشی شود. ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی می‌تواند شرایط موفق شدن در مدیریت پایدار پسماند خانگی را تحلیل کند و از برخی پیامدهای منفی آن شناخت قابل توجهی ارائه دهد. این دیدگاه بر دخیل دانستن متغیرهای اجتماعی در رفتار خانواده‌ها متکی است.

شایان ذکر است در توصیف، تحلیل و مداخله برای تغییر بحران‌های محیط زیستی به طور خاص مساله «زباله» تاکنون توجهی به بینش و اندیشه جامعه‌شناختی و کاربست مفاهیم علوم اجتماعی برای حل و برون رفت بحران‌های محیط زیستی نشده و این امر به زعم نویسندگان، خلایی جدی به شمار می‌آید.

وی می‌افزاید: سه سوال مهم این کتاب عبارتند از: ۱. سهم علوم اجتماعی در تحلیل رفتارهای مرتبط با مدیریت پسماندهای خانگی چیست؟۲ . چه متغیرهایی از جنس عوامل مورد بحث علوم اجتماعی بر رفتارهای افراد در زمینه مدیریت پسماندها موثرند؟ و ۳. ابعادی از مساله مدیریت پسماندهای خانگی که در چارچوب ارزیابی تاثیر اجتماعی قابل بررسیاند، کدام هستند؟

در این کتاب به دلیل ماهیت ارزیابی تاثیر اجتماعی، به شناسایی مخاطره تکنولوژیک و ارزیابی خطر نیز پرداخته شده است. از این منظر می‌توان اثر حاضر را تلاش برای دامن زدن به جامعه‌شناسی ‌محیط زیستی در ایران نیز به حساب آورد. به اعتقاد نویسندگان دنبال کردن چنین رویکردی می‌تواند یکی از سوءتفاهم‌ها یا شاید ناکارآمدی‌های مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی و فرهنگی در ایران را تا اندازه‌ای تحت تاثیر قرار دهد.

اشتیاقی درباره مخاطبان کتاب حاضر می‌گوید: خواندن این کتاب در درجه اول به دانشگاهیان، پژوهشگران، محققان حوزه اجتماعی و محیط زیست پیشنهاد می‌شود که به دنبال چیستی، چرایی و چگونگی رابطه میان یک مساله محیط زیستی و یک راه حل اجتماعی و عملی هستند. هم چنین مطالعه این کتاب به همه برنامه‌ریزان، مدیران و مسئولان و همچنین به فعالین محیط زیست که به دنبال تغییر وضعیت موجود چالش‌ها و مسائل محیط زیستی کشور و یا در مقیاس میانی استان و شهرشان هستند، توصیه می‌شود.

نواقص و انتقادات به کتاب از منظر نویسندگان

اشتیاقی در خصوص انتقادات وارد بر کتاب می‌گوید: بدیهی است به مانند همه پژوهش‌های دیگر بر این کتاب نیز نقدهایی وارد شده است. در بخش آماری، برخی از اطلاعات قدیمی است که تا حدودی این امر به دلیل زمانبر بودن فرایند انتشار است.

همچنین کتاب به نوعی حاصل دغدغه محققان در پروسه انجام پژوهشی تجربی پیرامون تفکیک زباله خانگی از مبدا بوده است که این موضوع باعث شده تا مساله مدیریت اجتماعی زباله در سطح شهری و فضاهای عمومی مورد توجه قرار نگیرد. البته ناگفته نماند که محققان همواره وفادار به رسالت‌شان از نوشتن این کتاب با توجه به نام آن بوده‌اند.

گریزی به مشکلات نشر و راهکارهایی برای کمک به نشر و نویسندگی

اشتیاقی در ادامه و در خصوص مشکلات نشر بیان می‌دارد: متاسفانه با وجودی که این کتاب جزو اولین کتاب‌های حوزه جامعه شناسی محیط زیست است که به طور تخصصی به مساله تفکیک اجتماعی پسماند پرداخته است، اما با محدودیت چاپ مواجه شده است و مدت‌ها است که در بازار کتاب ناموجود است.

اشتیاقی در نهایت به راهکارهایی برای بهبود وضعیت نشر اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل گران شدن کاغذ بسیاری از ناشران به مرز ورشکستگی و تعطیلی رسیده‌اند.

پیامد این وضع، بیش از همه متوجه نویسندگان و محققان است. چرا که با مشکلات زمانی در فرایند نوشتن تا انتشار کتاب مواجه می‌شوند. این مساله باعث می‌شود برخی از موضوعات روز و مهم که توسط نویسندگان و محققان مورد بررسی قرار گرفته در بزنگاه و زمان مناسب به دست مخاطب نرسد و خدشه بر روند انباشت دانش و تولید آگاهی گروههای مخاطب ایجاد شود.